المياه فى الوطن العربى

بقلم :الدكتور جميل حمداوي
تعرف الدول العربية بصفة عامة و الشرق الأوسط بصفة خاصة ندرة كبيرة في المياه وافتقارا إلى مصادرها ومنابعها الحيوية بسبب قساوة المناخ و امتداد الصحراء العربية وشدة الحرارة وكثرة التبخر وازدياد النموين: الديمغرافي والاقتصادي . وقد أصبح الماء مادة حيوية تفوق في قيمتها مادة النفط لما له من أهمية في الحياة مصداقا لقوله تعالى:" و جعلنا من الماء كل شيء حي" . ولكن مايلاحظ على المياه في الوطن العربي أنها تشكل خطورة كبيرة مستقبليا بسبب النزاعات التي قد تسببها لأن 60% من موارد المياه العربية تأتي من منابع خارجية، ناهيك عما تخططه إسرائيل من مكائد لإشعال فتيل الحرب حول الماء وما تسعى إليه بسبب أطماعها للسيطرة والاستيلاء على المياه العربية. وقد تساهم هذه العوامل وعوامل أخرى سنذكرها فيما بعد في اندلاع حروب كارثية وربما قد تتحول إلى حرب عالمية

.
يمكن حصر مصادر المياه في العالم العربي في مصدرين أساسيين: المصادر التقليدية التي تتمثل في المياه السطحية( الأمطار والأنهار والسيول)، والمياه الجوفية(المياه المخزنة في الصخور الأرضية التي تتمظهر في الآبار والعيون-المياه المتجددة) والمصادر غير التقليدية(الاصطناعية) التي تتجلى في مياه التحلية والصرف الصحي والصرف الزراعي والصرف الصناعي.

أ‌- المصادر التقليدية للمياه:

تعد الأمطار المورد الأول في الوطن العربي، لكن هذه الأمطار تتسم بقلة التساقطات وسوء التوزيع والتغير المناخي وتعاقب سنوات الجفاف. ومن الدول التي تعتمد على الأمطار في بناء اقتصادها الزراعي والصناعي نجد المغرب والجزائر وتونس وسوريا ولبنان والعراق والصومال والسودان والأردن، ويقدر الوارد السنوي من الأمطار بنحو2100- 2300 مليار متر مكعب. وتتراوح المعدلات السنوية لهطول الأمطار مابين 250-400 ملم، وقد تتجاوز 1000ملم في بعض المناطق كجبال لبنان والساحل السوري ومرتفعات اليمن وجنوب السودان. وتتوزع الأمطار في الوطن العرب بنسب مختلفة:
" - 60% أمطار ذات نظام مداري صيفي، ومعظمها يهطل في حوض السودان والقرن الإفريقي واليمن.
- 40 % أمطار ذات نظام متوسطي شتوي، تهطل في المغرب العربي والشمال الإفريقي المحاذي ، والمشرق العربي في شمال خط عرض المدار".
أما من حيث الأنهار، فثمة أنهار صغيرة وكبيرة وتصل إلى حوالي 34 نهرا مستديما، هذا بالإضافة إلى مئات الآلاف من الأودية الموسمية. أما الأنهار الدائمة الجريان والتي تشكل شريان الحياة في الدول العربية ولاسيما في الشرق الأوسط والتي تثير كثيرا من المشاكل السياسية فتتمثل في نهر الفرات ونهر دجلة ونهر النيل ونهر صغير، ولكنه حساس وهو نهر الأردن.ومن ثم، فتركيا وإثيوبيا وإيران وكينيا وأوغندا وزايير تتحكم في حوالي 60% من منابع المياه في الوطن العربي. وهذا ما دفع الخبير الأمريكي توماس ناف ليقول:" إن المياه في الشرق الأوسط قضية اقتصادية وسياسية واجتماعية، وتمتد لأن تصبح مصدرا محتملا للصراع، وهو ما يجعلها ذات بعد عسكري".

1- نهر النيل:

يعتبر نهر النيل من أطول الأنهار في العالم إذ يمتد على طول 6695 كلم،وينبع من بحيرة فيكتوريا وتشترك فيه عشر دول هي: إثيوبيا وزايير وكينيا وأريتيريا وتنزانيا ورواندا وبروندي وأوغندا والسودان ومصر. وإذا كان السودان يشكل مجرى النيل فإن مصر تمثل مجراه ومصبه بينما الدول الأخرى تكون منبعه وحوضه. وتعتبر مصر أكثر الدول احتياجا إلى نهر النيل لموقعها الصحراوي وندرة الأمطار فيها ، وهذا مادفع جمال عبد الناصر ليبني السد العالي لتوليد الطاقة وتطوير البنية الاقتصادية وتوفير مياه الشرب، ولقد أصبح نهر النيل بعد ذلك نهرا دوليا.
وللضغط على مصر، تحاول إسرائيل بتنسيق مع إثيوبيا العبث بهذا النهر للتأثير على حصة مصر والسودان معا، وذلك عن طريق تقديم مساعدات مالية لإثيوبيا لبناء السدود على النهر، مع عرض مقابل لذلك ألاوهو شراء مياه النيل منها.


2- حوض دجلة والفرات:

ينبع كل من الفرات ودجلة من حوض الأناضول بتركيا، ويعبر النهران تركيا وسوريا والعراق، وعندما يلتقي الفرات بنهر دجلة في القرنة شمالي البصرة يشكلان معا شط العرب. وإذا كان هذان النهران لهما مواصفات النهر الدولي إلا أن تركيا ترفض أن يدرجا ضمن النهر الدولي، بل تعتبرهما نهريين تركيين. فنهر الفرات يمتد على طول 2780 كلم من منبعه جبال أرمينيا من تركيا حتى التقائه مع دجلة، منها 761 كلم في تركيا و650 في سوريا و1200كلم في العراق.وتعتمد سوريا على نهر الفرات بنسبة 90%، بينما تعتمد العراق عليه كليا. وعليه سدود عديدة منها طبقة في سورية والرمادي والحبانية والهندية في العراق.
أما نهر دجلة فطوله هو 1950كلم منها 342 كلم في تركيا و37 كلم بمثابة حدود بين سوريا وتركيا و13 كلم بمثابة حدود بين سوريا والعراق و1408 كلم في العراق. وينبع هذا النهر من جبال طوروس بتركيا. ومن السدود التي أقيمت عليه في العراق نجد الثرثار والكوت وعمارة.
وما يلاحظ على هذا الحوض الإستراتيجي، أن تركيا تتحكم في منابع الفرات ودجلة وقد أقامت عدة سدود كبرى على مجاري هذين النهرين ولاسيما سد أتاتورك الكبير. و هذا يؤثر بالطبيعة الحال على حصص سوريا والعراق من المياه، بل إن تركيا المتفوقة عسكريا وتكنولوجيا والسائرة في ركاب الحضارة الغربية استعدادا للاندماج في السوق الأوربية المشتركة والمتعاونة مع إسرائيل تفرض ضغوطاتها السياسية والاقتصادية والعسكرية على كل من سوريا والعراق وخاصة في قضية الأكراد وتسعير المياه أثناء بيعها لدول الخليج والأردن وإسرائيل في إطار مد "أنابيب السلام" مستبدلة إياه بسعر يفوق قيمة سعر النفط .

3- نهر الأردن:

يعد نهر الأردن أصغر الأنهار في الشرق الأوسط، ويقع في بلاد الشام الجنوبية ويشكل الحدود بين فلسطين والأردن، ويمتد على طول 360 كلم ينبع من الحاصباني في لبنان، واللدان وبانياس في سورية. يخترق سهل الحولة ليصب في بحيرة طبرية ثم يجتاز الغور وتنضم إليه روافد اليرموك والزرقاء وجالود ويصب في البحر الميت. ويقع على هذا النهر كثير من الضغوط من قبل الدول المشاركة كالأردن وسوريا وفلسطين ولبنان وإسرائيل التي تسرق مياهه عنوة واغتصابا كما تسرق مياه لبنان وفلسطين عن طريق التحكم في ثنائية الحرب والسلام. وتعاني الأردن كثيرا من غطرسة إسرائيل التي تمنعها من الاستفادة من مياه النهر وإقامة السدود عليه حتى أصبح النهر قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر في أية لحظة. لأن " إسرائيل تستولي على مياه نهر الأردن والذي ينبع من الأراضي الأردنية وتمنع الأردن من إقامة سدود عليه، وفي اتفاقية السلام بين إسرائيل والأردن اتفق على أن تسمح إسرائيل للأردن بتخزين 20 مليون متر مكعب من المياه من فيضانات نهر الأردن خلال فترة الشتاء وحوالي 10 مليون متر مكعب من المياه المحلاة من الينابيع المالحة المحولة إلى نهر الأردن، إلى جانب 10 مليون متر مكعب تقدمها إسرائيل للأردن في تواريخ يحددها الأردن في غير فصل الصيف، ولكن إسرائيل لم تنفذ هذه الاتفاقيات مما جعل الأردن يعاني من نقص في المياه ويسعى لشراء مياه من تركيا."
وتتوفر دول العالم العربي على كثير من المياه الجوفية المخزنة في قاع الأرض وتتحول إلى آبار وينابيع. ويقدر مخزونها بنحو7734 مليار متر مكعب ، يتجدد منها سنويا 42 مليارا ويتاح للاستعمال 35 مليار متر مكعب، وبنسبة48% مع العلم أن 80% من مجموع العالم العربي عبارة عن صحراء قاحلة جافة. وعلى هذا الأساس فإن المياه الجوفية في الشرق الأوسط لايمكن الاعتماد عليها كثيرا لأنها قابلة للنفاذ والنضوب.

ب‌- المصادر غير التقليدية للمياه ( الاصطناعية):

تتمثل مصادر المياه الاصطناعية في مياه التحلية ومياه الصرف الصحي والزراعي والصناعي.
نظرا للنمو الديمغرافي وتزايد وتيرة النمو الصناعي والزراعي والطلب الشديد على مياه الشرب وندرة مياه الأمطار، اضطرت بعض الدول للبحث عن مصادر جديدة للمشكل المائي ولاسيما تحلية المياه كما نجد لدى ليبيا التي أنشأت المشروع الصناعي الكبير الذي يسمى بالنهر العظيم ودول الخليج التي تقوم بتحلية مياه البحر قصد تأمين مياه الشرب وخاصة الكويت التي تعتمد على مياه البحر بنسبة95%. ويعد الخليج العربي أهم منطقة في العالم في استخدام بعض التقنيات المتطورة في تحلية المياه إذ يقدر أن حوالي 80% من مصانع الومض المتعدد المراحل(M.SF) FLASH MOLTISTAGE توجد في هذه المنطقة وأكثر المصانع تعتمد على مصادر الطاقة التقليدية (البترول والغاز الطببيعي). وتمثل مياه البحر المحلاة أكثر من 75% من المياه المستخدمة في دول الخليج العربي. ومما ساعد على انتشار تقنية تحلية المياه في الوطن العربي كثرة رؤوس الأموال وانفتاح المنطقة على كثير من السواحل والخلجان مما جعل بعض الدول الأخرى عاجزة عن ذلك بسبب فقرها كدول الشام، وخاصة أن تحلية متر مكعب واحد من المياه يكلف دولارا واحدا أو دولار ونصف.
ونظرا للحاجة الشديدة إلى المياه في الوطن العربي، التجأت بعض الدول إلى إعادة استخدام المياه الآدمية والصناعية والزراعية أو مايسمى بمياه الصرف في إطار دورة مغلقة بعد تنقيتها بوسائل تقنية متطورة جدا. وتبلغ هذه الموارد 7.6 مليارات متر مكعب، وكشفت الدراسة التي أعدها الدكتور إمام محمود الجمس وكيل معهد بحوث الزراعة حول ( الأمن المائي العربي : الواقع والأزمة): "عن انخفاض متوسط نصيب الفرد من المياه في الوطن العربي إلى 990 مترا مكعبا في عام 1995 مقابل 1090 مترا مكعبا سنويا عام 1990 وهو ما يشير إلى دخول العالم العربي حزام الفقر المائي في خمسة أعوام فقط مما يضيف عبئا إضافيا على الأمة العربية، ورغم أن كلا من العراق ومصر والمغرب وعمان ولبنان تمكنت من أن تبقى مواردها المائية خارج حزام الفقر المائي حتى عام 1995م إلا أنها في الوقت الحاضر أصبحت على حافة خط الفقر باستثناء العراق، كما أن لبنان تتعرض مياهها للاستيلاء من إسرائيل."
هذا، وتحتل الزراعة الرتبة الأولى في استهلاك الماء بنسبة91% من حجم الاستهلاك العام، في حين تستغل الصناعة 4% والشرب 5%. وهذه النسب توضح أن معظم المياه تهدر في الجانب الزراعي التقليدي الذي يستوجب كميات كبيرة من الماء والذي يضيع بسبب الحرارة وشدة التبخر والهدر في الأرض لعدم العناية بإصلاح القنوات والأنابيب . وتعتبر مصر وسوريا من أكثر الدول العربية اعتمادا على المياه المعالجة حيث تصل إلى 5826.60 مليون م3 في السنة في مصر، و1449 مليون م3 في السنة في سوريا، إلا أنه على العموم تعتبر كميات المياه المعالجة في الدول العربية محدودة جدا إذ تصل إلى 9.2 مليار م3 في السنة.
وإليكم جدولا توضيحيا يبين السياسة المائية في الوطن العربي:

موارد المياه في بعض الدول الشرق أوسطية

الدولة موارد المياه المتاحة( المليون م3/ في السنة مجموع موارد المياه
موارد تقليدية موارد غير تقليدية
مياه سطحية إعادة شحن المياه الجوفية إجمالي الموارد المتجددة موارد غير متجددة الإجمالي تحلية المياه إعادة استخدام المياه العادمة ومياه الصرف الإجمالي
البحرين 0.20 100 100.20 158 258.20 75 17.50 29.50 350.70
مصر 55500 1800 57300 350 62650 6.60 5820 5826.60 68476.70
العراق 70370 2000 72370 ـــــــ 72370 7.40 1500 1507.40 73877.4
الأردن 350 277 627 209 836 2.50 61 63.50 899.50
الكويت 0.10 160 160.10 245 405.10 388 30 418 823.10
لبنان 2500 600 3100 ــــــ 3100 1.70 2 3.70 3103.70
عمان 918 550 1468 1094 2562 51 23 74 2636
فلسطين 30 185 215 15 230 0.50 2 2.50 232.50
قطر 1.40 85 86.40 100 186.40 131 28 159 345.40
السعودية 2230 3850 6080 10580 16660 795 131 926 17586
الإمارات 185 130 315 270 1285 455 108 563 1848
اليمن 2250 1400 3650 800 4450 9 52 61 4511
سوريا 16375 5100 21475 ـــــــ 21475 2 1447 1449 22924
الإجمالي 150709.70 16237 166946.70 19521 186467.70 1924.70 9221.50 11146.20 197613.90

وإذا كان هناك من الدارسين من يذهب إلى إمكانية نضوب موارد المياه في العالم العربي ويدق ناقوس الخطر والتخوف من اندلاع حرب ضروس حول المياه والتي سيسببها نهر الفرات ودجلة ونهر الأردن ونهر الليطاني ونهر النيل بسبب أطماع إسرائيل وتركيا وإثيوبيا ، فإن هناك من يذهب إلى أن الوطن العربي فيه مايكفيه من المياه المتجددة، بل هي منطقة غنية بالموارد الجوفية والباطنية؛ ولكنها لم تستغل استغلالا جيدا ولم تستثمر بعد. ومن ثم :" فالمياه في الشرق الوسط مشكلة معقدة ومزمنة، لاتجدي معها التصورات البسيطة في محاولة تحليل أبعادها أو التعامل معها. فهناك أمور مؤكدة بشأنها، وأخرى تخضع للنقاش، وأول الأمور المؤكدة أن هناك مشكلة مياه في المنطقة تتمثل في عدم التناسب بين المعروض والمطلوب، ووجود خلافات حول إدارتها، ولكن ليس من المؤكد – حتى الآن على الأقل- أنها يمكن أن تؤدي، بشكل مباشر، إلى صدامات مسلحة، فهناك أطر للتعامل مع المشكلة مثل الاتفاقيات الثنائية أو الإقليمية أو الدولية، والتي تفعل وقت الحاجة، ويجب أن تحاول معظم الدول إدارتها بأساليب تعاونية أكثر مما تديرها بمنطق المواجهة، ولكن بفضل عوامل عديدة متنوعة ستظل المشكلة مثارة دائما، فكما أنه من المتصور حدوث حرب محتملة بسببها، فإنه من الصعب أيضا تصور حل نهائي لها، فلقد عقدت عشرات المؤتمرات والندوات واللقاءات بهدف محاولة حل قضية المياه، ولم يؤد سوى القليل جدا منها إلى شيء يذكر."
ومن أجل التحكم في المياه في وطننا العربي مادمنا نعاني من ندرتها وقلتها بسبب تزايد السكان وحاجة الزراعة والصناعة إلى الماء وتقلب الظرفية المناخية لابد من اتباع سياسة اقتصادية ترشيدية في الحفاظ على الماء واستهلاكه وتخزينه ، والإكثار من بناء السدود على الأنهار وروافدها، و تنمية الموارد المائية المتاحة، وإضافة موارد مائية جديدة، وعقد اللقاءات والندوات والأبحاث والمؤتمرات للنظر في المشكلة المائية مع إيجاد جميع الحلول الناجعة لضمان أمننا القومي

مشكور وائل لكن أشير هنا للأطماع الصهيونية فى مياه الوطن العربى وأسأل الله أن يشغلهم بأنفسهم عنا