مصادر المياه واجراس الخطر

لقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز " وجعلنا من الماء كل شيء حي" صدق الله العظيم، فالماء هو هبة الله للبشرية، وهو من النعم الكبرى التي أنعم الله جل جلاله بها على الأرض ومن عليها لتقوم الحياة وتستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والماء هو أحد المكونات الأساسية في المادة الحية، وليس خافيا بأن معظم أشكال الحياة وجدت في الماء واستمر بقاؤها فيه كما أنه يعتبر من الثروات الطبيعية بالغة الأهمية للإنسان فهو يؤدي دورا حيويا لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله، كما يعتبر الماء أكثر المواد الطبيعية تواجدا على سطح الأرض وفي باطنها، فالمياه تغطي أكثر من ثلثي سطح الأرض فهي تملأ المحيطات وتمتد لتجري فوق اليابسة على شكل أنهار عظيمة كما أنها تتواجد داخل الصخور وبين فراغاتها (المسامات) التي توجد بين حبيبات هذه الصخور، ولكن على الرغم من كثرة المياه فإن أكثر ما يشغل فكر الإنسان هو استمرارية الإمداد بالمياه الصالحة للاستخدامات الآدمية على تنوعها (استهلاكية، صناعية، وزراعية) ولقد حاولت العديد من الدراسات الإحصائية التنبؤ بمدى استمرارية مصادر المياه الصالحة للاستخدام لسنوات عديدة قادمة، وكان آخرها ما ظهر في وسائل الإعلام مؤخراً بأن أكثر من ثلاثين مليون نسمة سوف يموتون عطشا في عام 2025 للميلاد نتيجة شح مصادر المياه، وفي الحقيقة إن دراسة من هذا القبيل لا بد أن تدق نواقيس الخطر عند بني البشر حتى ينتبهوا من سباتهم ويفيقوا على الخطر القادم الذي تشير إليه هذه الدراسة، لذا يجب أن تتضافر جهود الإنسان بجميع فئاته وتخصصاته لمحاولة التقليل من مخاطر هذه الكارثة، وكأحد المتخصصين في جيولوجيا المياه التي تعنى بدراسة مصادر المياه الجوفية داخل طبقات الأرض فإن الواجب يحتم علي الإدلاء في هذا الموضوع.
فمشكلة المياه التي يواجهها عالمنا الصغير لا تكمن في نقص أو شح كميات المياه على الكرة الأرضية أو داخل صخورها ولكنها تنحصر في مقدرة المصادر المائية على مواكبة إمداد الإنسان بما يغطي متطلباته من المياه الصالحة للاستخدامات البشرية، فالمياه لا تزال وستظل المادة الطبيعية الأكثر وفرة على الكرة الأرضية على الرغم من جميع الإحصاءات والدراسات ولكنني لا أنكر وجود خطر قادم على مصادر هذه المياه لسببين رئيسيين:
يتمثل السبب الأول في النمو السريع للتعداد السكاني على الكرة الأرضية والاستنزاف المستمر للموارد المائية، ويكمن السبب الثاني في تلوث مصادر المياه بالمخلفات البشرية والزراعية والصناعية، فلقد أشارت العديد من الإحصاءات على أن سكان العالم يزدادون بمعدل ثلاثة أشخاص كل ثانية حيث يضع النمو الكبير في التعداد السكاني عبئاً ثقيلاً على مصادر المياه لمواكبة هذا النمو المضطرد السريع.
يجب أن ننظر إلى مشكلة المياه من جانبين هما:
أ – ما صدر عن منظمة الصحة العالمية بأن شخصا يموت كل ثانيتين نتيجة لأمراض تتعلق بتلوث مصادر مياه الشرب بالملوثات البشرية والزراعية والصناعية، فالنمو السكاني الكبير يتبعه ازدياد في المخالفات البشرية والتي يحتاج الإنسان إلى التخلص منها، فمثلا يتم إمداد مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية بما يوازي 800 ألف متر مكعب من الماء يوميا يعود أكثر من نصف هذه الكمية على شكل مخلفات بشرية عن طريق قنوات الصرف الصحي، وبالإضافة إلى ذلك فإن التطور الكبير في المجال الزراعي والصناعي يمثل خطرا داهما على مصادر المياه الصالحة للشرب على شكل ملوثات زراعية (مثل الأسمدة والمبيدات الحشرية) وملوثات صناعية بشتى أنواعها غير المشعة والمشعة، إضافة إلى تلوث مصادر المياه هناك جانب آخر من هذه المشكلة وهو ازدياد الاستهلاك المائي نتيجة للنمو الحضاري والتقدم التقني والعلمي للمجتمع، فمثلا يبلغ استهلاك الفرد من الماء في الدول النامية الفقيرة حوالي 12 لترا في اليوم الواحد، بينما يبلغ في الدول المتقدمة في أوروبا حوالي 150 لترا وفي الولايات المتحدة الأمريكية حوالي 250 لترا في اليوم، هذا إذا لما نأخذ في الاعتبار استهلاك مرافق الخدمات (الفنادق والمطارات وغيرها) والمتطلبات الصناعية والتي سوف ترفع المعدل اليومي لاستهلاك الفرد في الولايات المتحدة إلى أكثر من 2000 لتر، إذا فالمشكلة من هذا الجانب لا تكمن في شح مصادر المياه ولكنها تتمثل في تلوث هذه المصادر والاستنزاف الكبير غير المبرر في كثير من الأحيان للماء من الدول المتقدمة صناعيا.
ب – إن معظم الدول التي تشكو من مشاكل إمداد المياه هي دول فقيرة اقتصاديا ولا تشكو في الواقع من شح في مصادر المياه، فمثلا تغرق السيول آلاف الكيلو مترات المربعة من الأراضي الزراعية في دول شبه الجزيرة الهندية (الباكستان، الهند، وبنجلاديش) في فصل الصيف وتدمر محصولها الزراعي بينما تشكو هذه الدول من شح المياه في فصل الشتاء حيث تجري معظم مياه الفيضانات لتصب هباء في البحار دون الاستفادة منها، كما أن دول إفريقيا التي تمتلك حوالي 40% من المياه الجارية على سطح الكرة الأرضية تشكو من المجاعات والجفاف، وفي نظري إن المشكلة في هذه الحالات تتراوح بين اقتصادية وسياسية، فدول شبه الجزيرة الهندية ذات اقتصاديات متواضعة لا تساعدها على الاستفادة من الكميات الكبيرة من المياه التي هطلت عليها خلال فصول الصيف لتخزينها واستغلالها في وقت الحاجة خلال فصول الشتاء، أما بالنسبة لدول القارة الإفريقية فبالإضافة إلى اقتصادياتها المتواضعة فإنها ابتليت بالكثير من المشاكل السياسية والحروب التي استنزفت ما بقي من اقتصاديات هذه الدول حتى وضعت عددا منها على حافة الإفلاس الاقتصادي، فالوطن الحبيب (السودان) على سبيل المثال يجري على أرضها النيل الأزرق (أحد أطول أنهار العالم) وكان يعتقد أنها ستكون سلة العالم العربي الغذائية تعاني في وقتنا الحاضر من مشاكل المجاعة والجفاف ومثلها عدد من دول قارة إفريقيا، ففي هذا الجانب المشكلة اقتصادية وسياسية بحتة.
أما بالنسبة للحلول المقترحة لمشاكل المياه في العالم ومواجهة النقص المتوقع في هذه المصادر فيجب ألا تكون الحلول للمدى الطويل أو القصير بل يجب أن تكون جذرية وحاسمة يتعاون في وضعها موضع التنفيذ جميع آبناء آدم، ففي وجهة نظري المتواضعة يمكن تلخيص هذه الحلول في النقاط التالية:
1 – التخطيط السليم: فبالتخطيط السليم يمكن لأي دولة أن توظف طاقاتها في المكان الناسب دون إهدار لهذه الطاقات في مشاكل سياسية لا طائل منها ولا تخدم أي غرض سوى الأطماع، وإن خير دليل عل نجاح التخطيط السليم ما هو مطبق حاليا في المملكة العربية السعودية والتي تعيش ببيئة صحراوية تفتقر إلى المياه ولكن حكومتنا الرشيدة بفضل تقديرها الواعي للأمور وحرصها على توخي الدقة والرشاد في معالجة نواحي حياة المواطن السعودي ومراعاة مصالحه حرصت على اتخاذ منهج واضح وسليم في إدارة مصادر المياه المتاحة والحفاظ على هذه الثروة التي لا تقدر بثمن ومنع أي إهدار غير مسئول لها بالإضافة إلى تطوير المصادر الشائعة وإيجاد مصادر جديدة.
2 – بما أن المياه الجوفية لا تزال تعتبر المصدر الرئيسي للإمداد بمياه الشرب لذا فمن الواجب البذل بسخاء لدعم الأبحاث العلمية المتخصصة في هذا المجال لتنمية موارد المياه الجوفية وحمايتها من مخاطر التلوث.
3 – البحث عن مصادر جديدة لمياه الشرب عن طريق تحلية المياه المالحة التي تملأ البحار وتغطي أكثر من ثلثي مساحة الكرة الأرضية وهذا النهج قامت به العديد من الدول، وتعتبر المملكة العربية السعودية من الدول الرائدة في هذا المجال.
4 – تنقية مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها كما فعلت بعض الدول المتقدمة مثل المملكة المتحدة (بريطانيا) حيث تم تدوير المياه إلى أكثر من عشر مرات، فكأس الماء التي يشربها الزائر لمدينة الضباب (لندن) من المحتمل أن يكون قد شربها عشرة أشخاص قبله.
5 – الاستفادة من الكميات الهائلة من المياه الموجودة في ثلوج قطبي الكرة الأرضية.
6 – اتخاذ إجراءات نظامية حاسمة وصارمة لحماية مصادر المياه (سواء الجوفية أو السطحية) من التلوث بشتى أنواعه.
7 – توعية بني البشر على الأخطار المحتملة والناتجة عن النقص المتوقع في مصادر هذا العنصر الحيوي والتنبيه على أفضل وسائل الترشيد في استهلالك المياه.
8 – مساعدة الدول الفقيرة في التغلب على مشاكلها الاقتصادية مقابل مشاركتها في الفائض عن احتياجاتها المائية أو بمعنى آخر تطبيق مبدأ التكافل الاجتماعي.
أخيرا إنني لا أعتقد أن اليد الطولي سياسيا ستكون لتلك الدول الغنية في مواردها المائية إذ إن القوة الاقتصادية هي السائدة حاليا وستكون سائدة في المستقبل تحت مظلة ما يسمى بالنظام العالمي الجديد، تلي ذلك القوة العسكرية حيث نتجه وللأسف إلى عالم تحكمه الأطماع الاقتصادية والسياسية والعسكرية، أما بالنسبة إلى أن نقاطا كثيرة ستتحول إلى بؤر للتوتر السياسي وربما الحروب العسكرية على مصادر المياه فهذا ليس جديدا على عالمنا فمنذ أن خلق الله الإنسان وهو يتصارع على مصادر المياه، وليس شحا في هذه المصادر بل جشعا وحبا في التملك، لذا فإنه يجب على هيئة الأمم المتحدة أن تضطلع بمسئولياتها في حل الكثير من هذه المشاكل التي قد تنشأ بين الحين والآخر، وأن تقوم بتوعية الإنسان بأن الماء ليس ملكية خاصة لدولة دون أخرى فهو هبة الله للبشرية جمعاء، وأن تضع القوانين التي تتضمن لكل دولة الاستفادة من مياه الأنهار التي تمر في أراضيها، وأن تمنع التحكم في منابع المياه من قبل دولة دون أخرى.

الشكر لك على المرور الرائع